مىباشد . اينجا بايد متذكر گرديد كه در ايران كسادى بازرگانى و كمبود كار در قسمت عمل آوردن مواد اوليه و خام براى توليد ثروت سبب شده كه عشق به استفاده مطابق رسوم فقط در موردى انجام پذيرفته و ايفاء مىشود كه از زحمت و دسترنج ديگران بدست آيد . طبقهء حاكمهء ايران كه از شاهزادگان ميباشند نه تنها در مطالبات جابرانهء خود بدون رحم و شفقت ميباشند ، بلكه هيچ فكرى براى بهبود اوضاع كشور خود نمىكنند . وقتى من در حضور يك شاهزادهء پير ايرانى از فعاليت‌هاى حاكمى در اعادهء نظم و امنيت و دستگيرى و اعدام دزدان تمجيد مينمودم شاهزاده جواب داد « حاكم كار خطائى نموده - است ، ولى بايستى فقط به زندانى نمودن راهزنان قناعت نمايد و از آنها پولى گرفته و در موقعى كه از حكومت منفصل مىشود آنها را نيز آزاد نمايد . چنانچه او در ايالت خود انتظام و امنيت را چنان برقرار كند كه بعدا يك پسر بقال نيز بتواند به آسانى حكومت نمايد پس او دشمن طبقهء حاكمه مىباشد . » عدالت و انصاف يا دادگسترى در اينجا بدوا لازم است تذكر داده شود كه تئورى قوانين در ايران با اروپا فرق دارد . در غرب جنايت و بزه بمنزلهء تخطى و تجاوز در مقابل حكومت و عليه او نگريسته مىشود و دولت موظف است كه مطالبهء جريمه و تاوان را بنمايد ، ولى در شرق جنايت تخطى به حقوق يك فرد بشمار ميرود و آن فرد حق دارد مطالبهء غرامت يا جبران آن را بنمايد . در ايران دو قسم قانون وجود دارد : قانون شرع و قانون عرف . قوانين شرع يا مذهبى برپايهء قرآن ، اقوال و نظريات ائمه و تفاسير فقه شيعه يا فتاوى فقها و قانون دانان بزرگ بنا شده - است . اين قانون به چهار قسمت اساسى تقسيم مىشود كه به ترتيب مربوط به حقوق و اعمال و وظائف مذهبى ، بيع و شرى ، امور و قضاياى شخصى و مرافعات قضائى مىباشد . قوانين شرع در دست مجتهدين و ملاها بوده و بوسيلهء آنها انجام مىشود و تمام مسائل مربوطهء به اراضى و املاك ، ازدواج ، طلاق و غيره مشمول آن مىباشد . در حقيقت كمتر مسائلى پيدا ميشوند كه خارج از حوزهء قضاوت و تئورى احكام شرع و قوانين دين اسلام باشند . دون همتى و بىانصافى اين ملاهاى قانون‌دان بطوريكه شخصا با تجربه در كرمان و خراسان ديده‌ام